به نقل از «ایران اکونومیست»

دستکاری نرخ ارز توسط دولت، صدمه جبران ناپذیری به اقتصاد می زند

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۸۰۲۴

دخالت دولت در تعیین نرخ ارز، راهکار موثری برای ایجاد ثبات در بازار نیست.

 

 

 

 

 

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت:  نرخ ارز باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا مشخص شود. دستکاری نرخ ارز از سوی دولت آسیب‌های جدی به ابعاد مختلف نظام اقتصادی، وارد می‌کند و غیر واقعی بودن این نرخ روند تولید را مختل و به افزایش قاچاق منجر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

حسین پیرموذن، تک نرخی شدن ارز و واقعی شدن آن دو مطالبه جدی فعالان اقتصادی اعلام کرد و گفت: بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد، رعایت نکردن این دو اصل، نظم اقتصادی را به هم می‌زند. نکته دیگری که درباره ارز باید مورد قرار گیرد، حفظ ثبات در بهای آن است. طی چند سال گذشته که مدام نوسانات شدید ارزی را تجربه کردیم، تورم چه در بخش تولید و چه در حوزه مصرف، افزایش پیدا کرد که مشکلات بسیاری را به دنبال داشت.

 

 

پیرموذن ادامه داد: تورم تولید در واقع تورم پیشران در اقتصاد کشور است، چراکه تغییرات قیمت‌ در سمت هزینه تولید به سمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در واقع اهمیت تورم تولیدکننده در اقتصاد کلان از آن روست که این شاخص پیشرانی برای تورم مصرف‌کننده است؛ افزایش قیمتی که در مبدا تولید و ارائه کالا و خدمات رخ می‌دهد، با یک فاصله زمانی به بازارهای خرد منتقل شده و مصرف‌کنندگان آن را حس می‌کنند.

 

 

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان جزو اولین گروه‌هایی هستند که اثر افزایش نرخ ارز را بر روند تهیه مواد اولیه احساس می‌کنند، افزود: زمانی که روند افزایش نرخ ارز شروع می‌شود، نکته مهم اینجاست که علاوه بر افزایش نرخ ارز که به عنوان یک آسیب جدی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و استمرار دارد، تولیدکنندگان با عوامل دیگری که روی تورم تولید اثر دارد، مواجه هستند؛ از جمله افزایش عوارض، انواع مالیات‌ها و غیره که در جریان واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید بر آن تحمیل می‌شود.

 

 

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل تصریح کرد: افزایش هزینه‌های تولید، بهای تمام شده محصولات را بالا برده و علاوه بر اثر منفی که روی تقاضا دارد، قدرت رقابت را از صادرکنندگان در بازارهای هدف می‌گیرد که یک طرف این ماجرا بالا بودن بهای تمام شده کالا و طرف دیگر آن کاهش کیفیت محصولات به دلیل گران بودن عوامل تولید است.

 

 

وی با تاکید برغیرواقعی شدن بهای ارز مجموعه‌ای از عوامل معیوب‌کننده بر چرخه اقتصاد را به همراه می‌آورد، گفت: اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر روی تولید و تجارت اثر می‌گذارد که می‌تواند زمینه‌ساز رشد قاچاق شود. بنابراین با توجه به عنوان سال که روی رونق تولید و مهار تورم تاکید دارد، باید اقدامات لازم برای برگرداندن ثبات به بازار ارز انجام شود.

 

 

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دخالت‌های دولت در روند بازار و تعیین نرخ ارز به بهبود شرایط اقتصادی کمک نمی‌کند و این نوع تغییرات دستوری نمی‌تواند در مقابله با نوسانات ارزی راهکار جدی باشد. بنابراین دولت مجبور است برای مدیریت بازار دست از دخالت‌های مستقیم بردارد و اجازه دهد در چارچوب یک تعامل پویا بین عرضه و تقاضا، نرخ ارز در بازار مشخص شود. با اتخاذ چنین رویکردی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از سردرگمی خارج شده، امکان پیش‌‌بینی خواهند داشت و می‌‌توانند برای روند فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.

 

سرنوشت نرخ ارز وابسته به تحریم‌ها و FATF

 

وی در پایان بیان کرد: نکته مهم درباره ارز، وابستگی آن به موضوع تحریم و FATF است و چنانچه دولت قصد رسیدگی به آن را دارد و برای قدرت بخشیدن به پول ملی، برنامه‌ریزی کرده، باید ابتدا این دو مسئله را حل کند. شاید به صورت مقطعی، اخباری مانند برقراری روابط بین ایران و عربستان مانع از افزایش قیمت ارز شود؛ اما این مسائل اثر مسکنی و کوتاه‌مدت دارند و بعد از مدتی بی‌اثر می‌شوند. واقعیت این است که مهم‌ترین سیگنال مؤثر بر بازار ارز، وضعیت مذاکرات هسته‌ای و برجام است.

 

منبع: ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۸۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/